بدءا ومن قبل أن أبسط الأسباب التي جعلتني أطرح هذا السؤال، فإنه قد يكون من المهم أن أتقدم بالإيضاحين التمهيديين التاليين:

بعد اربعين  سنة من تراكم المديونية الموريتانية المستحقة لدولة الكويت الشقيقة، وإثر الموقف التي اتخذته موريتانيا من احتلال العراق لدولة الكويت 1990، توصّل فخامة رئيس الجمهورية السيد محمد ولد الشيخ الغزواني إلى مراجعة تلك العلاقات وذلك تزامنا مع تسلمه للسلطة 2019 مع أخيه الامير  الشيخ نواف الاحمد الجابر الصباح عند توليه إدارة شؤون

تنفس الموريتانيين الصعداء ، واستبشروا بما حمله وزراء ثلاث من بشارة بتسوية ملف ديون الكويت على بلدنا التي يرزح تحت وطأتها منذ 41 سنة .

كان للإغلاق الشامل الذي فرضته موريتانيا خلال ارتفاع حالات الإصابة بفيروس كورونا، أثر سلبي على عدد من القطاعات الاقتصادية في البلد.

يشكل اصلاح المنظومة العدلية دعامة اساسية لتوطيد الشفافية و المصداقية وبناء الديمقراطية الحقة، ولذا ليس من الغرابة أن يحظى بمكانة سامقة في تعهدات فخامة رئيس الجمهورية الذي تعهد منذ اللحظة الاولى بــ: السهر "على أن تتمتع المنظومة العدلية بكافة مقومات الاستقلال الفعلي وعلى تقريب خدماتها من المواطنين جغرافيا و إجرائيا، و برفْدها بكا

كتب معالي وزير الشؤون الإسلامية والتعليم الأصلي : الداه سيدى أعمر طالب : 

قطاع الشؤون الإسلامية والتعليم الأصلي....
الحصيلة بعد عامين من المأمورية.

لا يكابر ولا يعاند أي متابع للشأن الوطني العام في المنجزات وحالة الاستقرار والهدوء الذي لامسه الجميع واقعا بين مكونات المجتمع وبين السياسييين والثقة بين السلطة والشعب ، التي تستند إلى اختيار الجماهير الموفق لفخامة رئيس الجمهورية محمد ولد الشيخ الغزواني ، انطلاقا من برنامجه الانتخابي "تعهداتي" ، والسهر والتفكير الجاد من لدن فخامة

في يوم الثاني من شهر أغشت 2019 انبثق عهد جديد، ينتظر موريتانيا ومستقبل أفضل يتوقعه الموريتانيون يصبح من حق المواطن فيه أن يطمئن تماما إلى سيادة مبدأ المساواة والمواطنة، بحيث تقدم الدولة خدماتها لجميع المواطنين على أساس العدالة والمساواة الكاملة بينهم.