في الدول التي تحترم ذاتها، لا تُقاس قوة الدولة بمجرد قدرتها على سنّ القوانين، بل بمدى التزام مؤسساتها ورموزها بمقتضيات السيادة، وفي مقدمتهم وزير العدل، الذي لا يمثّل شخصه فحسب، بل يجسد سلطة الدولة القانونية وهيبتها الدستورية باعتباره حارس الأختام وضامن احترام الشرعية.
