
أصدر قائد الأركان العامة للجيوش الفريق محمد فال ولد الرايس قراراً يقضي بالحكم على الضباط الهاربين من الخدمة العسكرية، بالحكم بالسجن أربع سنوات نافذة، وتجريدهم من رتبهم إلى رتبة “جندي ثاني”، وتحميلهم الرسوم والمصاريف القضائية، مع إصدار أمر بالقبض عليهم.