بعد رقمنة السجل العدلي والسلسلة الجنائية لم تعد مواكبة قانون الإجراءات الجنائية لمسيرة التحول الرقمي خيارا وإنما أصبحت ضرورة لا غنى عنها، ويهدف هذا التعديل إلى إعادة تنظيم صحيفة السوابق العدلية واعتماد الرقمنة وإدخالها في مختلف المساطر الجنائية والسجل العدلي، من أجل الاستفادة من المزايا التي تحققها في تعزيز الكفاءة والسرعة وا
