عقد المدير العام للوكالة الوطنية معادن موريتانيا، السيد محمد يحيى أحمد قاظي، اليوم الأربعاء 21 أكتوبر 2026، اجتماعاً مع مسؤولي الوكالة، قدم خلاله توجيهات بشأن تعزيز الأداء داخل المؤسسة، وتطوير آليات العمل، والارتقاء بمستوى الخدمات المقدمة للناشطين في قطاع التعدين الأهلي وشبه الصناعي.
وفي مستهل الاجتماع، أكد المدير العام أن استحداث الوكالة الوطنية معادن موريتانيا في مايو 2020 جاء تجسيداً للعناية الخاصة التي يوليها فخامة رئيس الجمهورية، السيد محمد ولد الشيخ الغزواني، لقطاع التعدين الأهلي وشبه الصناعي، وإدراكاً من فخامته للأهمية الاقتصادية والاجتماعية للقطاع، وحرصا منه على الإسراع بتنظيمه وتأطيره، وتعزيز مساهمته في التنمية الوطنية.
وأشار المدير العام إلى أن الوكالة قدمت، منذ تأسيسها، خدمات متعددة للمواطنين الناشطين في قطاع التعدين الأهلي وشبه الصناعي، وهو ما ساهم في توسيع فرص استفادتهم من عائدات القطاع وإمكاناته، بما جعل القطاع رافداً مهماً في تحسين الظروف المعيشية للمواطنين وتعزيز أثره الاقتصادي والاجتماعي.
وفي هذا السياق، حث المدير العام على ضرورة التحلي بروح الإنصاف والعدالة في التعامل مع الناشطين في القطاع، والاستماع لانشغالاتهم والعمل على معالجة مشاكلهم. كما أكد على حسن استقبال مرتادي الوكالة، ومعاملتهم باحترام وتقدير، والإنصات إلى مطالبهم، والتعاطي مع قضاياهم بروح من المسؤولية الكاملة .
ودعا المدير العام مسؤولي الوكالة إلى تعزيز التنسيق والعمل بروح الفريق الواحد، مع التحلي بالجدية والإخلاص والتفاني في أداء المهام، والحرص على الارتقاء بعلاقات الوكالة مع شركائها ومع جميع الفاعلين في القطاع.
كما أكد على ضرورة المحافظة على ممتلكات المؤسسة، وترشيد النفقات، والتحلي بالانضباط والمسؤولية، بما يضمن الاستخدام الأمثل للموارد ويسهم في تحسين الأداء وتطوير الخدمات.
ويأتي هذا الاجتماع في إطار حرص الإدارة العامة على توحيد الرؤية بشأن أولويات العمل، وتعزيز المهنية والمسؤولية، والارتقاء بأداء الوكالة وخدماتها، بما يدعم دورها في تنظيم قطاع التعدين الأهلي وشبه الصناعي وفي تأطيره وتنظيمه وتحسين أدائه ومردوديته.
