أكد المنسق الوطني لبرنامج التموين بالمندوبية العامة للتضامن الوطني ومكافحة الإقصاء "التآزر"، الدكتور خطاري ولد بيه، أن برنامج "عون" يمثل أحد أبرز البرامج ذات الأبعاد الاقتصادية والاجتماعية، إذ يهدف إلى تحسين القدرة الشرائية للمواطنين من خلال تقديم دعم نقدي وتوفير مواد غذائية تسهم في التخفيف من الأعباء الناجمة عن الأزمات الدولية الراهنة.
وأوضح ولد بيه أن البرنامج يجسد التوجهات الاجتماعية لفخامة رئيس الجمهورية السيد محمد ولد الشيخ الغزواني، مشيراً إلى أن استفادة أكثر من مليوني مواطن من المساعدات لا تعني مجرد أرقام، بل تعكس مسؤولية الدولة في إيصال الدعم إلى الفئات الهشة بطريقة مباشرة وسهلة وبدون وسطاء أو تكاليف إضافية.
وأضاف أن برنامج "عون" يشكل مكملاً للبرامج الحكومية الأخرى، التي تنفذها " التآزر" والقطاعات الاجتماعية الأخرى إضافة إلى برنامج النفاذ إلى الخدمات الأساسية الذي أُطلق سنة 2025، ويتم تنفيذه على مرحلتين الأولى 2025 - 2026 وقد اكتملت والثانية 2026- 2027 والمرتقب إطلاقه على عموم التراب الوطني، مؤكداً أن هذه البرامج تتكامل في أهدافها الرامية إلى تحسين ظروف المواطنين وتعزيز التنمية المستدامة.
وأشار إلى أن الدولة تعتمد سياسة استباقية لحماية المواطنين من تداعيات الأزمات عبر توفير الحلول الناجعة، لافتاً إلى أن برنامج "عون" يستند إلى مؤشرات علمية دقيقة في عملية الاستهداف، من خلال بيانات السجل الاجتماعي الذي يحدد المناطق الأكثر فقراً على مستوى القرى والبلديات والمقاطعات.
وبيّن أن نسب الفقر المعتمدة في عملية الاستهداف هي النسب المعتمدة على المستوى الوطني والتي تبلغ 28% للفقر المطلق و8% للفقر المدقع، مع تفاوت في هذه النسب على مستوى المناطق.
كم أكد أن تخصيص 12 مليار أوقية من ميزانية الدولة لهذا البرنامج يندرج ضمن سياسة إعادة توزيع الموارد وتحقيق العدالة الاجتماعية والتنمية المستدامة.
