مرة أخرى يخرج علينا بعض المغالطين وراكبي الأمواج للحديث عن "رفع أسعار المياه"، متجاهلين الأرقام الرسمية وتفاصيل القرار، في محاولة لتسويق رواية مزيفة كعادتهم لكنها لن تصمد أمام حقيقة القرار والواقع المعروف لدى المواطنين.
فالحقيقة أن أسعار المياه لم ترتفع على الفئات الهشة ولا على غالبية الأسر الموريتانية، بل إن القرار حافظ على الدعم الموجه للاستهلاك الأساسي للمواطنين وفق ما سأوضحه لكم في الآتي:
أولاً: سعر المياه بالنسبة للفئة الأولى (من 0 إلى 14 طنًا من المياه خلال شهرين) لم يتغير وبقي 90 أوقية قديمة للطن أي 18 أوقية قديمة " للبريكة"، بل وحتى الرسم الثابت الشهري لهذه الفئة انخفض من 550 أوقية قديمة إلى 350 أوقية قديمة شهريًا، وهو ما يمثل تخفيفًا مباشرًا على أصحاب الاستهلاك المحدود.
ثانيًا: سعر المياه بالنسبة للفئة الثانية (من أكثر من 14 إلى 30 طنًا من المياه خلال شهرين) لم يتغير كذلك، وبقي 283 أوقية قديمة للطن دون أي زيادة، أي 57 أوقية قديمة" للبريكة".
ثالثًا: الحنفيات العمومية التي يستفيد منها سكان الأحياء الهشة والقرى والأرياف بقيت تعريفتها دون أي تغيير.
أما التعديل الحقيقي فقد اقتصر على الاستهلاكات المرتفعة التي تتجاوز 30 طنًا من المياه خلال شهرين وعلى بعض الأنشطة التجارية والإدارية، وفق مبدأ عادل وواضح يقوم على حماية الاستهلاك الأساسي للأسر، مقابل مساهمة أكبر من كبار المستهلكين والأنشطة ذات الطابع الربحي في تمويل استدامة الخدمة وتوسعة الشبكات وتحسين البنية التحتية للمياه.
لذلك فإن الحديث عن استهداف الفقراء أو المساس بالاستهلاك الضروري للأسر لا ينسجم مع الوقائع والأرقام المعلنة، بل إن القرار أبقى الدعم موجهاً للفئات الأكثر احتياجاً، وركز الزيادة على الاستهلاك المرتفع والفئات الأكثر قدرة على تحمل التكلفة.
