توضيح وتنبيه
خلال الفترة الماضية، صبرتُ وتغاضيتُ عن كثير من التجاوزات والإساءات والتجريح ومحاولات الإضرار بالسمعة، إيمانًا مني بأن العمل العام يقتضي ذلك في حدود معينة.
لكن ما أحب توضيحه اليوم، هو أن هناك فرقًا واضحًا بين النقد السياسي المشروع، مهما كان حادًّا أو قاسيًا، وبين حملات التلفيق والتشويه والمساس بالأعراض والكرامة الشخصية، والإضرار بالأشخاص والمؤسسات عبر اتهامات لا أساس لها من الصحة.
من كان له موقف سياسي ضدنا فليعلنه بوضوح، ولينتقد مواقفنا وممارساتنا كما يشاء، فهذا حقٌّ مكفول ومحترم، والاختلاف في الرأي والمواقف أمر طبيعي في الحياة العامة.
أما الإساءة والتجريح وترويج الأكاذيب، فلم يعد ممكنًا التغاضي عنها بعد اليوم، خصوصًا حين تتحول إلى حملات منظمة تُدار في الخفاء، وتُسخَّر لها بعض المنصات، وتُؤجَّر لها أقلام ومدوّنون وبعض الجهات الإعلامية بهدف التشويه والإساءة وتضليل الرأي العام.
ولذلك، فإن أي شخص أو جهة أو مؤسسة داخل أو خارج موريتانيا تشارك في نشر ما يمسّ بنا أو يسيء إلينا أو يضرّ بسمعتنا، سنتعامل معه عبر ما يكفله القانون من حقوق وإجراءات.
