عقد معالي وزير تمكين الشباب والتشغيل والرياضة والخدمة المدنية، السيد محمد عبدالله ولد لولي، مساء الخميس الماضي الموافق 30 أبريل 2026، لقاءً بمباني الوزارة مع اللجنة المكلفة بتنظيم جائزة رئيس الجمهورية لأفضل الأعمال التطوعية، وذلك عقب اطلاعه على تقريرها النهائي المتعلق بمسار ومجريات تنظيم نسخة 2025، والذي تسلمه من رئيس اللجنة يوم الجمعة الموافق 24 أبريل 2026.
وخلال اللقاء، قدمت اللجنة عرضاً مفصلاً لمضامين تقريرها، حيث خلصت بالإجماع إلى قرار حجب الجائزة في نسختها لعام 2025، نظراً لعدم حصول أي من الأعمال المتنافسة على المعدل المطلوب وذلك بعد عملية تقييم ومعالجة دقيقة دامت شهرين وشملت مختلف الملفات المترشحة وفق معايير تقييم محددة تم اعتمادها مسبقاً. وفي هذا السياق، نبهت اللجنة إلى أهمية بعض الأعمال المقدمة رغم أنها ظلت دون المستوى المطلوب وفقاً لمعايير التقييم المعتمدة.
وقد شكل هذا اللقاء مناسبة لمعالي الوزير للتعبير عن شكره وتقديره لأعضاء اللجنة على ما بذلوه من جهود كبيرة طوال فترة التنظيم ودراسة الملفات، مثمناً ما تحلوا به من تأني وموضوعية ودقة وشفافية في تقييم الأعمال. كما شكل اللقاء سانحة لأعضاء اللجنة لعرض جملة من الملاحظات والاستفادة من التوجيهات التي قدمها معالي الوزير في سبيل تطوير آليات تنظيم الجائزة وتحسين مخرجاتها في النسخ القادمة.
وللتذكير، فإن جائزة رئيس الجمهورية لأفضل الأعمال التطوعية تشكل مكونة مركزية ضمن منظومة متكاملة للخدمة المدنية الفعالة التي تم تجسيدها ترجمةً لالتزامات صاحب الفخامة رئيس الجمهورية، السيد محمد ولد الشيخ الغزواني، في برنامجه "طموحي للوطن"، الرامية إلى إقامة خدمة مدنية مرنة تأخذ بعين الاعتبار خصوصيات البلد والشباب وتهدف إلى إتاحة الفرصة لآلاف الشباب للمشاركة في أنشطة ذات نفع عام تعزز الحس المدني وروح المواطنة لديهم.
كما تندرج هذه الجائزة ضمن الآليات التحفيزية الهادفة إلى تثمين المبادرات الشبابية وتشجيع روح الابتكار والعطاء بما يخدم أهداف التنمية المستدامة ويعزز قيم المواطنة الفاعلة، وتهدف بشكل مباشر إلى خلق الظروف الملائمة للإبداع وتشجيع التنافس الإيجابي بين الشباب وأصحاب المبادرات التطوعية وتكريم المبدعين والمتميزين في مختلف مجالات الخدمة المدنية، إضافة إلى شحذ همم الشباب المتطوعين وتعزيز الحس الوطني لديهم من خلال ترسيخ قيم المواطنة والانسجام الاجتماعي.
وقد ارتكزت اللجنة في تقييمها للأعمال المقدمة على مجموعة من المعايير شملت أساساً: مستوى الابتكار والبعد الإبداعي في العمل التطوعي وأهداف المبادرة ومدى صلتها بالعمل التطوعي وأهمية الأنشطة المنفذة من حيث الحجم والنوع والفئات المستهدفة ونطاقها الجغرافي وطريقة عرض وتقديم العمل مع وضوح الأفكار وعمقها إضافة إلى النتائج المحققة وأثرها المجتمعي وأهمية مبررات ودوافع الترشح.
جرى اللقاء بحضور الأمين العام للوزارة السيد كي آمادو الحاج والمستشار الفني المكلف بالخدمة المدنية السيد الغوث ولد القاسم ومدير الخدمة المدنية السيد أحمد ولد عبدالرحمن وأعضاء اللجنة.
