اجتمع مجلس الوزراء، اليوم الأربعاء 29 أبريل 2026، برئاسة صاحب الفخامة السيد محمد ولد الشيخ الغزواني، رئيس الجمهورية، في إطار مواصلة تنفيذ برنامج «طموحي للوطن»، مع تركيز خاص على تنظيم الفضاءات الاستراتيجية، وتعزيز التصنيع الوطني، وتثمين الموارد الطبيعية، بما يدعم السيادة الاقتصادية والتنمية المستدامة.
وقد درس المجلس وصادق على عدد من مشاريع النصوص القانونية والتنظيمية، كما استمع إلى بيانات تتعلق بالشأنين الديني والصناعي.
تنظيم الشاطئ وترسيخ التسيير المستدام
صادق المجلس على مشروع قانون يتعلق بالشاطئ، يهدف إلى وضع إطار قانوني حديث لتنظيم تهيئة الشاطئ الموريتاني وحمايته وتسييره وتثمينه.
ويأتي هذا المشروع في سياق تعزيز التسيير المندمج والمستديم للفضاء الساحلي، بما يضمن:
- حماية البيئة الساحلية؛
- تنظيم الاستغلال الاقتصادي؛
- تثمين الموارد الطبيعية؛
تفعيل قانون تنظيم النشاط الصناعي
أقر المجلس مشروع مرسوم يحدد آليات تطبيق القانون المتعلق بتنظيم النشاط الصناعي، بما يعزز الإطار التنظيمي للقطاع ويواكب نموه المتسارع.
ويهدف هذا التوجه إلى:
- تنظيم القطاع الصناعي بشكل متناسق؛
- ضمان مطابقة الوحدات الصناعية للمعايير؛
- تعزيز الشفافية؛
- حماية المستهلك والبيئة؛
- رفع تنافسية الصناعة الوطنية.
تثمين الموارد المعدنية وتعزيز الاستثمار
صادق المجلس على جملة من مشاريع المراسيم المتعلقة بمنح رخص استغلال وتوسعة رخص البحث المعدني، شملت:
- منح رخص استغلال لمواد التربة السوداء في منطقة تيكنت؛
- توسيع رخص البحث في ولايات تيرس الزمور وإنشيري؛
ويهدف هذا التوجه إلى:
- تكثيف أعمال الاستكشاف؛
- تعزيز جاذبية القطاع المعدني؛
- دعم مساهمة الموارد الطبيعية في الاقتصاد الوطني.
تعزيز الحضور الديني في الداخل
قدم وزير الشؤون الإسلامية والتعليم الأصلي بيانًا حول برنامج الجوامع الرسمية المحلية، الذي يهدف إلى تعزيز الحضور الميداني للقطاع وتحديث أدائه، بما يجعل المسجد:
- منارة للسيادة الدينية؛
- فضاءً للخطاب الوسطي؛
- رافعة للتنمية البشرية والتعليمية.
الصناعة الوطنية: من النشأة إلى النضج
كما قدم وزير المعادن والصناعة بيانًا حول النسخة الثالثة من معرض “إكسبو صنع في موريتانيا”، والتي عكست تحولًا نوعيًا في القطاع الصناعي الوطني.
وقد أبرز المعرض انتقال الصناعة الوطنية إلى مرحلة النضج والتوسع، من خلال:
- تعزيز الإنتاج المحلي؛
- تقليص التبعية للخارج؛
- ترسيخ دعائم السيادة الاقتصادية.
وتؤكد نتائج اجتماع مجلس الوزراء أن بلادنا تمضي، بقيادة فخامة رئيس الجمهورية، في مسار متكامل يرتكز على تنظيم الفضاءات الاستراتيجية، وتعزيز التصنيع الوطني، وتثمين الموارد الطبيعية، بما يرسخ أسس السيادة الاقتصادية والتنمية المستدامة.
