نفت الحكومة الموريتانية ما وصفته بـ"اتهامات" وجهتها هيئة الأركان العامة للقوات المسلحة المالية، حول "فرار عسكريين ماليين من قبضة إرهابيين زعمت أنهم كانوا محتجزين في مخيم امبرة للاجئين بموريتانيا"، داعية السلطات في باماكو إلى "تحمل مسؤولياتها، وإلى توخي مزيد من الدقة في بياناتها الرسمية".
وقالت وزارة الخارجية، في بيان، إن "موريتانيا تستنكر البيان الصادر عن هيئة الأركان العامة للقوات المسلحة المالية، والذي يزعم أن عسكريين ماليين محتجزين لدى جماعات إرهابية، قد تمكنوا من الفرار من مخيم للاجئين يقع على التراب الموريتاني"، مؤكدا "عن رفضها القاطع لهذه الاتهامات التي لا تستند إلى أي أساس من الصحة، وتنطوي على إساءة بالغة".
وأشارت الخارجية إلى أن "صدور مثل هذه الادعاءات دون تقديم أي دليل عليها، ودون اللجوء إلى التشاور المسبق عبر القنوات المناسبة، يعتبر تصرفًا غير لائق لا يمكن التسامح معه"، مذكرة بأن "مخيم امبرة يستضيف منذ ما يقرب من ثلاثين عامًا عشرات الآلاف من الماليين ومن جنسيات أخرى، تحت الإشراف الدائم لمفوضية الأمم المتحدة لشؤون اللاجئين والعديد من المنظمات الإنسانية الدولية والمنظمات غير الحكومية المستقلة".
وشددت الخارجية على أن "الإيحاء بإمكانية احتجاز جماعات إرهابية لأشخاص هناك يعد اتهامًا خطيرًا، وهو اتهام داحض بصورة بديهية في ضوء تجربة العلاقات الأخوية بين موريتانيا ومالي"، مؤكدة أن موريتانيا "لن تقبل التشكيك في التزامها على بيانات لا أساس لها من الصحة".
وكانت الأركان العامة المالية قد قالت، في بيان أصدرته اليوم، إن جنديين من جنودها تمكنوا من الفرار والعودة إلى مالي، بعدما اختطفهم إرهابيون واحتجزوهم في مخيم بموريتانيا.
