سيشكل الحوار الوطني المرتقب منصة ديمقراطية حقيقية، تتيح من خلالها مناقشة جميع القضايا ذات الصلة في إطار توافقي يسعى إلى التوصل إلى نتائج تحظى بإجماع المشاركين.
ولا يوجد أي مانع قانوني أو دستوري يحظر على القيادات السياسية أو أصحاب الرأي مناقشة مسألة المأموريات، سواء من حيث الفترة أو العدد، ضمن هذا الإطار التوافقي.
وعليه، فإن الادعاءات التي تروجها بعض الأطراف المعارضة بشأن ما يُسمّى بالآراء السياسية المشروعة حول جزئية المأموريات، واستغلالها بطريقة مضللة لتبرير مقاطعة الحوار، تُعد ممارسة سياسية مكشوفة تهدف إلى مصادرة حرية التعبير والهروب المبكر من النقاش، بعد وعيهم التام بجدية فخامة رئيس الجمهورية في قيادة حوار وطني شامل يركز على مصالح الوطن ويضمن إشراك جميع الأطراف بشكل متوازن.
