جاء خطاب فخامة رئيس الجمهورية السيد محمد ولد الشيخ الغزواني،
اليوم علي مستوي حفل تخرج دفعة من طلاب المدرسة الوطنية للإدارة و الصحة و القضاء .
إستجابة لتداعيات تقرير محكمة الحسابات الأخير الذي أثار جدلا واسعا و شكل صدمة كبيرة للرأي العام الوطني و الدولي و للمولين .
و علي نحو قطع الشك باليقين بشأن محاربة الفساد و محاسبة المتورطين فيه .
كما عكس أيضا عزما قويا و إرادة جادة و صادقة في هذا الإتجاه.
حيث قال بالحرف الواحد و بشكل قاطع : ( لن نألو جهدا في صون الموارد العمومية ،
كما لن نتراخي مطلقا في التطبيق الصارم للقانون و في الحرص علي أن تطال المساءلة و المحاسبة كل من تورط في شبهة فساد ..)
و ألزم من جهة أخري السلطات و الحكومة بتطبيق توصيات أجهزة الرقابة و التفتيش .
و هي خطوة هامة و ضرورية لتعزيز الشفافية و العدالة .
كما يأتي أيضا هذا الخطاب ضمن رؤية إصلاحية واعدة،
أملتها ظروف المرحلة ستسهم بلا شك في :
1 - تعزيز الثقة في المؤسسات الحكومية و القضائية .
2 - مكافحة الفساد بشكل فعال و مستدام .
3 - التأكيد علي المساءلة لكل من يتورط في الفساد و بغض النظر عن منصبه أو نفوذه بحيث ( لا أحد فوق القانون ) .
4 - التشجيع علي الإبلاغ عن حالات الفساد دون خوف من الإنتقام .
خطاب تميز بقدر كبير من المكاشفة و المصارحة ،
لاقي ترحيبا شعبيا قويا و قبولا وطنيا .
لا مس في مبتغاه تطلعات المواطن المطحون.
في وقت سئم فيه الشعب الفساد و مل الشعارات.
يأمل فقط في رؤية إجراءات فعلية و نتائج ملموسة لمحاسبة المفسدين و تحقيق العدالة .
بشكل يؤكد جدية و صدقية الحرب علي الفساد .
و علي نحو يتم فيه إسترجاع الأموال المنهوبة و المسروقة ليس إلا !!!
إن غدا لناظره قريب .
حفظ الله البلاد و العباد من كيد المفسدين
اباي ولد اداعة .
