في خطوة أثارت موجة من التساؤلات والاستياء، احتضنت مدينة أكجوجت حفلًا لتكريم التلاميذ المتفوقين، نظم بمبادرة من نائب المقاطعة، وبحضور رسمي لوالي ولاية إنشيري، وسط تغييب تام للمجالس المنتخبة، بما في ذلك البلدية والمجلس الجهوي، وهم الجهات المعنية مباشرة بتسيير الشأن المحلي وخاصة في قطاع التعليم.
ورغم أهمية الحدث، إلا أن الطابع الإقصائي الذي طغى عليه لم يكن مفاجئًا، إذ أن الوالي بات منذ فترة، وبعد توثيق علاقته بالنائب، لا يحضر أنشطة المجلس الجهوي ولا البلدية، رغم كونها أنشطة رسمية ومهمة للمواطن، وتجاوز عددها عشر مناسبات كبيرة خلال الفترة الأخيرة.
ويرى مراقبون أن مشاركة الوالي في نشاط يقصي المنتخبين المحليين، مع تجاهله التام لأنشطتهم، يكرّس منطق التمييز والتسيير الانتقائي، ويطرح تساؤلات جدية حول مدى التزام الإدارة الإقليمية بمبدأ الحياد والتوازن في علاقاتها مع الفاعلين المحليين.
البعض يرى أن الوالي لم يعد يمثل سلطة إدارية محايدة بل طرفًا في معادلة سياسية غير متوازنة، وأن حضوره الدائم لأنشطة النائب وغيابه المستمر عن المجلس الجهوي والبلدية، يؤكد ما يراه كثيرون من أنه يتصرف بمنطق الولاء السياسي لا المسؤولية الإدارية.
هذا الوضع يهدد بشكل مباشر مصداقية المؤسسات المحلية، ويزيد من حالة الاحتقان السياسي داخل الولاية، كما يضعف ثقة المواطنين في الإدارة ويقوّض أسس اللامركزية التي تتحدث عنها الدولة في خطابها الرسم.
يعقوب ولد محمد
