عرفت وزارة العمل الاجتماعي والطفولة والأسرة خلال السنوات الأخيرة، تنفيذ العديد من البرامج الاجتماعية، وتقديم المساعدات للفئات الأكثر هشاشة، كما عملت على ترقية وتمكين المرأة والأشخاص ذوي الإعاقة، والمحافظة على الأسرة وحماية الطفولة الصغرى وتنميتها وفقا لمهامها. كما تم تسجيل إنجازات كبيرة في مجالات الحماية الاجتماعية وتمكين الأشخاص ذوي الإعاقة والنساء وتطوير عرض التعليم ما قبل المدرسي لصالح أطفال الأسر الهشة.
وركزت تدخلات القطاع بشكل أساسي على المساعدة الاجتماعية للفئات الهشة من خلال تحمل تكاليف حصص غسيل الكلى وعمليات التوسعة عن 1200 مريض من المرضى المعوزين، وتقديم تحويلات نقدية شهرية لهم والتكفل بأدوية 23000 مريض بمرض مزمن (مرضى الأنكولوجيا، مرضى السكري، وارتفاع ضغط الدم…).
كما تم إطلاق برنامج “أضحية” حيث استفاد من نسخته 5000 شخص على عموم التراب الوطني، وبرنامج “تضامنية رمضان” لصالح 10.000 أسرة هشة سنويا بمبلغ إجمالي 500 مليون أوقية قديمة.
وفي مجال تمكين المرأة وحماية حقوقها تمت المحافظة على نسبة مشاركة النساء في الوظائف الانتخابية (المحلية – الجهوية -النيابية) عند نسبة 35%، بالإضافة إلى إنشاء خلايا قطاعية للنوع في عشر قطاعات وزارية بهدف مأسسة بعد النوع الاجتماعي في برامج ومشاريع التنمية، وتمويل 10.000 نشاط مدر للدخل لصالح التعاونيات النسوية على عموم التراب الوطني، ووضع برنامج لترقية ولوج النساء إلى الصفقات العمومية، كما تم اكتتاب 300 مربية لدعم الكادر البشري بمؤسسات التعليم ما قبل المدرسي، وتكوين وتأهيل 7000 فتاة في مركز التكوين لتمكين المرأة وفروعه الـ16 المنتشرة على عموم التراب الوطني في مختلف التخصصات، حسب معطيات للوزارة.
وفيما يخص تنمية الطفولة الصغرى والتعليم ما قبل المدرسي، ارتفعت نسبة التمدرس في مرحلة التعليم ما قبل المدرسي من 9,2% عام 2020 إلى 15,6% عام 2023 لإجمالي 45.696 طفلاً، من بينهم 60,5% من أبناء الأسر الهشة.
كما تم تفعيل البرنامج الوطني لمحاربة سوء التغذية من خلال تعزير قدراته في مجال التخطيط والتنفيذ.
وبالنسبة لتمكين الأشخاص ذوي الإعاقة وترقية حقوقهم، أفادت معطيات وزارة العمل الاجتماعي والطفولة والأسرة بأنه تم تنفيذ برنامج تحويلات نقدية منتظمة منذ 2021 لصالح 45.000 أسرة من ذوي الإعاقة وتمكين 4000 شخص من الولوج إلى خدمات التأمين الصحي، وإنتاج 18.000 بطاقة شخص معاق، مع إطلاق برنامج للتحويلات النقدية لصالح 6.000 أسرة من أسر الأطفال ذوي الإعاقة في ست ولايات، كما أن 1140 طفلا من الأطفال متعددي الإعاقة استفاد من التحويلات النقدية الشهرية المنتظمة على عموم التراب الوطني.
وقال مدير مركز التكوين والترقية الاجتماعية للأطفال ذوي الإعاقة، السيد سيدي ولد بياده، في مقابلة مع الوكالة الموريتانية للأنباء، إن الحديث عن حصيلة السنوات الست الماضية لقطاع العمل الاجتماعي، يتطلب الحديث أولا عن مهام القطاع ومهمته الأساسية التي تتركز أساسا في تغيير العقليات وتصويب المسلكيات للشعب الموريتاني، وكذلك رعاية وحماية الفئات الهشة من النساء وذوي الإعاقة والأطفال والمرضى المزمنين.
وأوضح فيما يتعلق بالمرأة أن القطاع عمل على تغيير مستوى العقليات، حيث أصبحت بعض العقليات والصور النمطية متجاوزة، إذ أن المرأة الموريتانية أصبحت تتحدث عن النفقة وتسيير الطلاق وقضايا النزاعات الأسرية وعدة قضايا كانت إلى حد قريب مسكوت عنها، لذلك أصبحت المرأة تلج إلى ريادة الأعمال وسوق الشغل وتتبوأ المناصب القيادية في كل المجالات السياسية والاقتصادية والاجتماعية، مبرزا أن تلك حصيلة مشرفة فيما يتعلق بقضايا المرأة.
أما بخصوص العمل الاجتماعي والتضامن الوطني، بيّن مدير مركز التكوين والترقية الاجتماعية للأطفال ذوي الإعاقة، أن القطاع حقق كذلك إنجازات كبيرة في هذا المجال، مؤكدا عدم وجود أي مواطن موريتاني معوز بحاجة للمساعدة إلا وطاله تدخل القطاع، أو بحاجة إلى عملية قسطرة وقلب مفتوح إلا واستفاد من تدخل القطاع بتكفله بتلك العمليات، وذلك خلال السنوات الثلاث الماضية، هذا بالإضافة إلى التحويلات النقدية التي يستفيد منها كل المرضى المصابين بأمراض مزمنة شهريا للتخفيف من أعباء تكاليف واقتناء الأدوية التي لا تنقطع، موضحا أن قطاع العمل الاجتماعي تكفل بكل مرضى الفشل الكلوي، مرورا بحصص التصفية وشراء الأدوية.
وفيما يتعلق بالطفولة، قال السيد سيدي ولد بيادة إن عقلية الموريتانيين تغيرت فيما يتعلق بالتعليم ما قبل المدرسي، مشيرا إلى أن الجميع بات يتحدث عن أهميته، مؤكدا أن عدد الأطفال تضاعف من 10% إلى حوالي 30% خلال السنوات الماضية، لافتا إلى أن هذا مؤشر كبير على مستوى تغيير العقليات فيما يتعلق بأهمية التعليم ما قبل المدرسي، مبرزا أن نظرة المجتمع والصورة النمطية فيما يتعلق بذوي الإعاقة تغيرت هي الأخرى، بحيث أصبح ينظر إلى الشخص المعاق بأنه قادر على المساهمة في العملية التنموية، كما أن الطفل ذا الإعاقة الذي كان مخبئا ويعتبر منقصة لذويه، تلاشت تلك النظرة له تماما، وأصبح يداوم على مراكز تعليم الأطفال ذوي الإعاقة، لافتا إلى أنه منذ سنة 2019 وحتى 2025 انتقل معدل الأطفال من ذوي الإعاقة الذين يدرسون بمراكز تكوين وترقية الأطفال ذوي الإعاقة من 300 طفل إلى 1300 طفل، كما انتقلت المراكز من مركزين سنة 2019 إلى 15 مركزا موزعة على عموم التراب الوطني.
وأكد أن أكثر من 5 آلاف فتاة موريتانية منقطعة عن الدراسة تمت إعادتهن للدراسة ودمجهن في الشغل وتعلم الحرف التي تساعدهن على الولوج لسوق الشغل وأعباء الحياة، لافتا إلى أن القطاع أنشأ منصة “طموحي – أبشر” لتمكين أي مريض مصاب بمرض مزمن بإرسال معلوماته للتأكد من استفادته.
وأضاف أن قطاع العمل الاجتماعي يتكون من ثلاث قطاعات كبيرة، تتمثل في قطاع العمل الاجتماعي والتضامن الوطني، وقطاع المرأة والأسرة، وقطاع الطفولة.
وقال إن الدولة خصصت ميزانية معتبرة خلال السنوات الست الماضية للنهوض بالأشخاص ذوي الإعاقة، مشيرا إلى أن حوالي 50 جمعية من جمعيات الأشخاص ذوي الإعاقة تستفيد من مساهمات وتكوينات سنوية، معتبرا أن من أهم الإنجازات التي تحققت هو إعداد استراتيجية وطنية لدمج الأشخاص ذوي الإعاقة، مشيرا إلى أهميتها وكونها تؤسس لعمل استراتيجي بعيد المدى فيما يتعلق بتأهيل الأشخاص ذوي الإعاقة، لافتا كذلك إلى أنه قبل السنوات الست الماضية لم يكن القطاع يتوفر على حصيلة بعدد الأشخاص ذوي الإعاقة، مشيرا إلى أن فخامة رئيس الجمهورية السيد محمد ولد الشيخ الغزواني تعهد بإجراء إحصاء لهم، وتم إدراج استمارة خاصة بذوي الإعاقة في التعداد العام للسكان والمساكن 2024، ليتم جرد عدد هذه الفئة والتي تصل إلى 10,3% من عدد سكان موريتانيا.
وأوضح أن القطاع قام بإنشاء برنامج “الرفاه” واستقرار الأسرة الموريتانية، وإعادة النظر في بنية الأسرة الموريتانية لتتماشى مع التغيرات التي تفرضها العولمة، مشيرا في هذا الصدد إلى الترفيع من مستوى الممثليات الجهوية للعمل الاجتماعي والطفولة والأسرة من مصالح إلى إدارات جهوية.
وأوضح أن من الإنجازات كذلك التي تحققت كذلك إنشاء مدرسة وطنية للعمل الاجتماعي معنية بتخريج الكوادر في العمل الاجتماعي، مما شكل إضافة حقيقية باعتبار أن الطاقم البشري هو المرتكز الأساسي لأي عمل تنموي يراد له النجاح والاستمرار.
وخلص مدير مركز التكوين والترقية الاجتماعية للأطفال ذوي الإعاقة إلى أن قطاع العمل الاجتماعي إن استمر على هذا التطور والنهج بهذه الوتيرة، فإن المأمورية الثانية لفخامة رئيس الجمهورية، ستشكل نقلة نوعية في معالجة قضايا العمل الإجتماعي والتضامن الوطني وقضايا المرأة والأسرة والطفل بموريتانيا.
