سبق و أن أثارت قناة الجزيرة القطرية المشاكسة و المثيرة للجدل في وقت سابق ،
ضمن حلقة من حلقات برنامج للقصة بقية ذائع الصيت .
موضوع نقاش تحت عنوان ( ثروات موريتانيا من يملكها ؟ ) .
حيث عرض البرنامج جزءا من القضية بشكل وثائقي ثم أستكمله بحوار بين رأين وطنين مختلفين مثلا أنذاك طرفي النظام و المعارضة .
أحتدم النقاش حول قطاعي الثروة المعدنية و الصيد البحري .
وقد تم إبراز ملامح النجاحات و الإخفاقات و مواطن الخلل و العوائق و الغبن و الحيف.
في حين علل بعض المتدخلين بأن هذا الوضع السيئ و المزري و التسيب الحاصل في القطاعين المذكورين و في مجالات أخري واسعة لا تقل أهمية .
مرده ضعف تدبير الأنظمة المتعاقبة و غياب الحكامة الرشيدة و سوء الإدارة و تفشي الفساد في كل تجلياته ،
و التراخي و التباين في تطبيق القانون و سهولة الإفلات من العقاب في ظل النهب الممنهج و تغليب المصلحة الخاصة علي العامة و أمام نفوذ القبيلة و الجهة و اهل المال و الأعمال و الأعيان و الوجهاء.
فما آلت إليه الأمور هو نتيجة حتمية لسوء التسيير و التدبير و الغبن و الإقصاء و إعادة تدوير المفسدين و توزير أبناء نفس العائلات و الأسر منذ قيام الدولة المركزية. حتي الآن ،
في ظل غياب الوازع الديني و الوطني،
و ضعف وقلة خبرة الكادر الموريتاني و جهله لأسرار و خفايا القطاعات المذكورة .
تجلي ذلك في حالات التساهل في قبول شروط مجحفة و تفويت و إضاعة فرص للجانب الموريتاني،
علي مستوي المفاوضات و إبرام الصفقات و العقود في مجال الغاز و النفط و المعادن و الصيد البحري ... الخ
في الوقت الذي مازالت فيه كبريات شركات المعادن النفيسة و الصيد البحري الأجنبية و الطاقة العالمية تتلاعب بآمال و مصالح و خيرات و ثروات الشعوب المطحونة .
مما جعل ثروات البلد و خيراته محل أطماع دولية و محصورة في أيادي قلة قليلة من أهل النفوذ و أكلة المال العام و شيوخ القبائل و المفسدين و أصحاب المال و الأعمال و الصفقات المشبوهة،
دون غيرهم من أبناء الوطن .
إذ لا يخفي علي أحد أن بلدنا من أغني دول المنطقة بالثروات السمكية و المعدنية و الغاز و النفط ،
بالإضافة لتنوع الثروات الحيوانية و إتساع المساحات الصالحة للزراعة لدينا
إلا أن هذه الثروات الهائلة و المقدرات الإقتصادية الكبيرة لم تنعكس إطلاقا علي حياة المواطن البسيط البائس و المحروم .
أو تساهم بشكل أو بآخر في تحسين مستواه المعيشي .
ليتأكد جليا أن ثرواتنا الوطنية في مهب الضياع ،
رغم قلة عدد السكان و الحاجة الماسة لعائدات هذه الثروات .
بالتأكيد يبقي المؤشر الوحيد لمدركات الفساد هو المقاربة القائمة علي( دولة غنية بتنوع مصادر ثرواتها الطبيعية و شعب فقير .! ) .
من جهة أخري ترقبت و انتظرت كل من موريتانيا و السينغال بلهفة وبفارق الصبر لحظة تصدير أول شحنة غاز طبيعي من حقل السلحفاة * حميم * المشترك .
طال إنتظارها لأسباب و عوامل تخص عملاق الغاز البريطاني BP أكثر من غيرها.
نظرا لما يشكله هذا الحدث من أهمية بالغة لدي مواطني و حكومتي البلدين.
و لما سيفتح من آفاق واعدة و فرص هامة ستمكن من النهوض بالإقتصاد و البلاد و العباد نحو غد أفضل.
إذا ما تجاوز المشروع آثار و إنعكاس حالات التعثر المتكررة و التأجيلات الحاصلة طيلة مسار عملية الإستثمار و إرتفاع التكاليف بشكل غير متوقع .
قبل الدخول في مراحل إنتاج متقدمة مرتقبة و منتظرة ( المرحلة الثانية و الثالثة من المشروع ) هي الأكثر مردودية و عائدات علي موريتانيا و السينغال ،
إذا ماتم إستغلال الإيرادات المادية بطرق أفضل و بشكل أمثل يساهم في تحقيق التنمية المستدامة و الحفاظ على الموارد للأجيال القادمة .
و علي نحو يؤسس لعدالة إجتماعية و تقسيم عادل للثروات تذوب فيه كل الفوارق الإجتماعية و تعم من خلاله الرفاهية .
خاصة إذا ما علمنا أن وزيري الإقتصاد الموريتاني السابقين قد صرحا في أكثر من مناسبة بأن عائدات البلدين من حقل السلحفاة سوف لن ينعكس مبكرا علي الإقتصاد الوطني .
تأسيسا لما سبق ،
فهل سيظل الوطن يدار من طرف طغمة متنفذة و حاكمة في كل شاردة و واردة من أصحاب النفوذ الأعيان و الصفقات المشبوهة و أكلة المال العام ؟
دون غيرها من أبناء الوطن في كل الأوقات و المناسبات و المأموريات ،
ما يتغير هو رأس النظام ليس إلا !!
وهل سيتغلب منطق المواطنة الصالحة المخلصة علي تراهات المصالح الضيقة ؟!
أم أن للقصة بقية ؟!
حفظ الله موريتانيا
سبق و أن أثارت قناة الجزيرة القطرية المشاكسة و المثيرة للجدل في وقت سابق ،
ضمن حلقة من حلقات برنامج للقصة بقية ذائع الصيت .
موضوع نقاش تحت عنوان ( ثروات موريتانيا من يملكها ؟ ) .
حيث عرض البرنامج جزءا من القضية بشكل وثائقي ثم أستكمله بحوار بين رأين وطنين مختلفين مثلا أنذاك طرفي النظام و المعارضة .
أحتدم النقاش حول قطاعي الثروة المعدنية و الصيد البحري .
وقد تم إبراز ملامح النجاحات و الإخفاقات و مواطن الخلل و العوائق و الغبن و الحيف.
في حين علل بعض المتدخلين بأن هذا الوضع السيئ و المزري و التسيب الحاصل في القطاعين المذكورين و في مجالات أخري واسعة لا تقل أهمية .
مرده ضعف تدبير الأنظمة المتعاقبة و غياب الحكامة الرشيدة و سوء الإدارة و تفشي الفساد في كل تجلياته ،
و التراخي و التباين في تطبيق القانون و سهولة الإفلات من العقاب في ظل النهب الممنهج و تغليب المصلحة الخاصة علي العامة و أمام نفوذ القبيلة و الجهة و اهل المال و الأعمال و الأعيان و الوجهاء.
فما آلت إليه الأمور هو نتيجة حتمية لسوء التسيير و التدبير و الغبن و الإقصاء و إعادة تدوير المفسدين و توزير أبناء نفس العائلات و الأسر منذ قيام الدولة المركزية. حتي الآن ،
في ظل غياب الوازع الديني و الوطني،
و ضعف وقلة خبرة الكادر الموريتاني و جهله لأسرار و خفايا القطاعات المذكورة .
تجلي ذلك في حالات التساهل في قبول شروط مجحفة و تفويت و إضاعة فرص للجانب الموريتاني،
علي مستوي المفاوضات و إبرام الصفقات و العقود في مجال الغاز و النفط و المعادن و الصيد البحري ... الخ
في الوقت الذي مازالت فيه كبريات شركات المعادن النفيسة و الصيد البحري الأجنبية و الطاقة العالمية تتلاعب بآمال و مصالح و خيرات و ثروات الشعوب المطحونة .
مما جعل ثروات البلد و خيراته محل أطماع دولية و محصورة في أيادي قلة قليلة من أهل النفوذ و أكلة المال العام و شيوخ القبائل و المفسدين و أصحاب المال و الأعمال و الصفقات المشبوهة،
دون غيرهم من أبناء الوطن .
إذ لا يخفي علي أحد أن بلدنا من أغني دول المنطقة بالثروات السمكية و المعدنية و الغاز و النفط ،
بالإضافة لتنوع الثروات الحيوانية و إتساع المساحات الصالحة للزراعة لدينا
إلا أن هذه الثروات الهائلة و المقدرات الإقتصادية الكبيرة لم تنعكس إطلاقا علي حياة المواطن البسيط البائس و المحروم .
أو تساهم بشكل أو بآخر في تحسين مستواه المعيشي .
ليتأكد جليا أن ثرواتنا الوطنية في مهب الضياع ،
رغم قلة عدد السكان و الحاجة الماسة لعائدات هذه الثروات .
بالتأكيد يبقي المؤشر الوحيد لمدركات الفساد هو المقاربة القائمة علي( دولة غنية بتنوع مصادر ثرواتها الطبيعية و شعب فقير .! ) .
من جهة أخري ترقبت و انتظرت كل من موريتانيا و السينغال بلهفة وبفارق الصبر لحظة تصدير أول شحنة غاز طبيعي من حقل السلحفاة * حميم * المشترك .
طال إنتظارها لأسباب و عوامل تخص عملاق الغاز البريطاني BP أكثر من غيرها.
نظرا لما يشكله هذا الحدث من أهمية بالغة لدي مواطني و حكومتي البلدين.
و لما سيفتح من آفاق واعدة و فرص هامة ستمكن من النهوض بالإقتصاد و البلاد و العباد نحو غد أفضل.
إذا ما تجاوز المشروع آثار و إنعكاس حالات التعثر المتكررة و التأجيلات الحاصلة طيلة مسار عملية الإستثمار و إرتفاع التكاليف بشكل غير متوقع .
قبل الدخول في مراحل إنتاج متقدمة مرتقبة و منتظرة ( المرحلة الثانية و الثالثة من المشروع ) هي الأكثر مردودية و عائدات علي موريتانيا و السينغال ،
إذا ماتم إستغلال الإيرادات المادية بطرق أفضل و بشكل أمثل يساهم في تحقيق التنمية المستدامة و الحفاظ على الموارد للأجيال القادمة .
و علي نحو يؤسس لعدالة إجتماعية و تقسيم عادل للثروات تذوب فيه كل الفوارق الإجتماعية و تعم من خلاله الرفاهية .
خاصة إذا ما علمنا أن وزيري الإقتصاد الموريتاني السابقين قد صرحا في أكثر من مناسبة بأن عائدات البلدين من حقل السلحفاة سوف لن ينعكس مبكرا علي الإقتصاد الوطني .
تأسيسا لما سبق ،
فهل سيظل الوطن يدار من طرف طغمة متنفذة و حاكمة في كل شاردة و واردة من أصحاب النفوذ الأعيان و الصفقات المشبوهة و أكلة المال العام ؟
دون غيرها من أبناء الوطن في كل الأوقات و المناسبات و المأموريات ،
ما يتغير هو رأس النظام ليس إلا !!
وهل سيتغلب منطق المواطنة الصالحة المخلصة علي تراهات المصالح الضيقة ؟!
أم أن للقصة بقية ؟!
حفظ الله موريتانيا
اباي ولد اداعة .
