نظمت مفوضية حقوق الإنسان والعمل الإنساني والعلاقات مع المجتمع المدني صباح اليوم الثلاثاء بقصر الأمم المتحدة بجنيف، على هامش الدورة التاسعة والخمسين لمجلس حقوق الإنسان ندوة تحت عنوان: “محاربة الاتجار بالأشخاص في موريتانيا: المكاسب والآفاق”، بمشاركة سفراء دول ورؤساء بعثات وممثلين عن المنظمات الدولية ومنظمات المجتمع المدني.
وشكلت الندوة التي ترأسها معالي مفوض حقوق الإنسان والعمل الإنساني والعلاقات مع المجتمع المدني، السيد سيد أحمد ولد بنان، وبحضور سعادة السفيرة الممثلة الدائمة لموريتانيا لدى مكتب الأمم المتحدة بجنيف، السيدة عائشة فال فرجيس، فرصةً لعرض ونقاش الخطوات المهمة التي قطعتها موريتانيا في تعزيز إطارها القانوني والمؤسسي لمحاربة الاتجار بالأشخاص، مما مكّنها من إحراز تقدمٍ أشادت به الآليات الدولية لحقوق الإنسان، ورسخت مكانتها كفاعل ملتزم في مكافحة هذه الظاهرة في منطقة الساحل.
وأوضح معالي المفوض، في كلمة بالمناسبة أن الاتجار بالأشخاص يشكل ظاهرة عابرة للحدود تحاربها موريتانيا بالتزام، بتوجيهات من فخامة رئيس الجمهورية، السيد محمد ولد الشيخ الغزواني، الذي ضمن برنامجه الانتخابي “طموحي للوطن” الاستراتيجية الوطنية لترقية وحماية حقوق الإنسان 2024/2028 التي تنطلق من قناعة بأهمية احترام حقوق الإنسان وكرامته بعيدا عن الإكراه والخوف.
وأضاف أن خطة العمل الوطنية لمحاربة الاتجار بالأشخاص تأخذ في الحسبان محاربة كافة أشكال الاتجار بالأشخاص، حيث تقوم الهيئة الوطنية لمحاربة الاتجار بالأشخاص وتهريب المهاجرين بالعمل على القضاء على الاتجار بالأشخاص، عبر أدوات متعددة من ضمنها الرقم الأخضر للتبليغ عن حالات الاتجار بالأشخاص، وٱلية إحالة ضحايا الاتجار بالأشخاص، وصندوق دعم ومساعدة الضحايا، وقاعدة البيانات المتعلقة بمحاربة الاتجار بالأشخاص.
وكانت السفيرة الممثلة الدائمة لموريتانيا لدى مكتب الأمم المتحدة بجنيف، قد أشارت في كلمة قبل ذلك، إلى أن إشكالية الاتجار بالأشخاص تطورت خلال العقود الماضية وأخذت أشكالا متنوعة، تستهدف بشكل خاص النساء والأطفال، مما يحتم تكاثف الجهود من أجل القضاء عليها.
وفتح معالي المفوض بعد ذلك النقاش، حيث قدم مدير الهيئة الوطنية لمكافحة الاتجار بالبشر وتهريب المهاجرين، السيد الشيخ التراد ولد عبد المالك، عرضا حول الأدوار التي تقوم بها الهيئة لمحاربة الإتجار بالأشخاص وتهريب المهاجرين، سواء من خلال إعداد وتنفيذ السياسات والبرامج المتعلقة بالإتجار بالأشخاص وتهريب المهاجرين بالتعاون الوثيق مع السلطات القضائية والأمنية والقطاع المكلف بحقوق الإنسان وكذلك القطاعات الوزارية المعنية.
أو سواء بتنسيق الجهود فيما يتعلق بتنفيذ إجراءات حماية الضحايا والشهود والمبلغين، إضافة إلى إستقبال البلاغات المتعلقة بحالات الإتجار بالأشخاص وتهريب المهاجرين وإحالتهم إلى الهيئات القضائية المختصة وإلى القطاع المكلف بحقوق الإنسان.
وأشار إلى أن من ضمن مهام الهيئة كذلك وضع آليات منسقة لتحديد ضحايا الاتجار بالأشخاص وتهريب المهاجرين وحمايتهم والتكفل بهم بالتعاون مع منظمات المجتمع المدني وجميع المنظمات العاملة في مجال الاتجار بالأشخاص ومساعدتهم في تنفيذ برامجهم في هذا المجال.
وقُدّمت خلال الندوة عروضا تتعلق بأدوات عمل الهيئة الوطنية لمكافحة الاتجار بالبشر وتهريب المهاجرين والقانون 017-2020 المتعلق بمنع ومعاقبة الاتجار بالأشخاص وحماية الضحايا والمحكمة المتخصصة لمحاربة العبودية والإتجار بالأشخاص وتهريب المهاجرين التي حققت مجموعة من الأهداف والمبادئ، تتعلق بحسن سير العدالة وضمان المزيد من النجاعة في معالجة قضايا العبودية والاتجار بالأشخاص وتهريب المهاجرين.
ونالت العروض التى قدمها السادة هارونا اتراوري مكلف بمهمة برئاسة الجمهورية، والسيد الشيخ التراد ولد عبد المالك، مدير الهيئة، والقاضي مولاي عبد الله بابا، عضو مجلس توجيه الهيئة، والسيد بال محمد المصطفى، رئيس مصلحة الحماية بالهيئة، إعجاب ونقاش الحضور، وأبرزت في مجملها الخطوات المهمة التي قطعتها موريتانيا في تعزيز إطارها القانوني والمؤسسي لمحاربة الاتجار بالأشخاص.
