بعد رقمنة السجل العدلي والسلسلة الجنائية لم تعد مواكبة قانون الإجراءات الجنائية لمسيرة التحول الرقمي خيارا وإنما أصبحت ضرورة لا غنى عنها، ويهدف هذا التعديل إلى إعادة تنظيم صحيفة السوابق العدلية واعتماد الرقمنة وإدخالها في مختلف المساطر الجنائية والسجل العدلي، من أجل الاستفادة من المزايا التي تحققها في تعزيز الكفاءة والسرعة والدقة في البيانات والأمن السيبراني، كما يهدف من جهة أخرى إلى التطابق ومنع التعارض مع بعض القوانين ذات الصلة الوثيقة به مثل النظام الأساسي للشرطة وقانون الحالة المدنية والقوانين والنظم الوطنية المتعلقة بالتصديق والتوقيع الإلكتروني.
معـالي وزير العدل
السيد محمد محمود الشيخ عبد الله بن بيه
#إذاعة_موريتانيا
#Radio_Mauritanie
