احتضنت مدينة كيفه، أمس الاثنين، فعاليات انطلاق مشروع إقليمي جديد يسعى إلى تعزيز قدرة المجتمعات الزراعية في منطقة الساحل على مواجهة التحديات المناخية، وذلك بتمويل مشترك من الحكومة الموريتانية وشركاء دوليين من بينهم الصندوق الدولي للتنمية الزراعية وصندوق المناخ الأخضر، بغلاف مالي يزيد على 12 مليون دولار أمريكي.
ويستهدف هذا المشروع، الذي يمتد لست سنوات، دعم صغار المزارعين في سبع دول من بينها موريتانيا، من خلال تحسين آليات التكيف مع التغيرات المناخية، وتطوير خدمات التنبؤ المناخي، وتمكين المنتجين من الوصول إلى خدمات التأمين الزراعي، بالإضافة إلى استصلاح الأراضي الزراعية والرعوية المتدهورة.
وخلال حفل الإطلاق، أكد وزير الزراعة والسيادة الغذائية السيد أمم ولد بيباته أن هذه المبادرة تمثل خطوة مهمة نحو تحقيق التنمية الريفية المستدامة، مشيرًا إلى أنها تنسجم مع رؤية السلطات العليا لتعزيز الأمن الغذائي وبناء مجتمعات قادرة على الصمود.
وقد شارك في الحفل عدد من المسؤولين الحكوميين والشركاء الفنيين، إلى جانب ممثلين عن منظمات دولية، حيث تم التأكيد على أهمية هذا البرنامج في دعم الفئات الهشة وتوفير حلول مبتكرة لمواجهة آثار المناخ في منطقة الساحل.
