قالت الشرطة الوطنية إنها أحالت للمكتب المركزي لمكافحة الجريمة السيبرانية، التابع للإدارة العامة للأمن الوطني، مجموعة إجرامية إلى النيابة العامة في نواكشوط الغربية، بعد تورطها في سلسلة من عمليات الاحتيال الرقمي واختراق الحسابات البنكية.
وكشفت التحقيقات أن الشبكة استهدفت نحو 40 ضحية، مستحوذة على مبالغ مالية ضخمة قُدّرت بعشرات الملايين، عبر أساليب تقنية متطورة.
وقد بدأت عملية التتبع والمراقبة منذ أواخر شهر رمضان الماضي، وأسفرت عن تحديد هوية أفراد الشبكة وتوقيفهم.
واعتمدت العصابة على استخدام حسابات مصرفية تعود لمراهقين لتحويل الأموال إلى شركاء لها خارج البلاد، ضمن شبكة معقدة من التعاملات.
وتمكنت السلطات الأمنية من تجميد جزء من الأموال المسروقة، في انتظار استكمال الإجراءات القانونية.
