صادقت الحكومة الموريتانية على مشروع مرسوم يهدف إلى تعزيز حماية الضحايا وأسرهم والشهود والمخبرين السريين والمبلغين عن جرائم الاتجار بالأشخاص.
ويشمل المشروع آليات قانونية واجتماعية لضمان الأمان والدعم لهذه الفئات، ويستند إلى واحد وعشرين مادة موزعة على أربعة فصول.
وفي تعليق له، خلال المؤتمر الصحفي الأربعاء الماضي، أشار مفوض حقوق الإنسان والعمل الإنساني والعلاقات مع المجتمع المدني، سيد أحمد اعلي بنان، إلى أن هذا المشروع يمثل خطوة مهمة نحو مكافحة الاتجار بالأشخاص في البلاد وتوفير حماية شاملة للمتضررين.
