طالبت النيابة العامة، اليوم الاثنين، بالسجن لمدة 20 سنة نافذة للرئيس السابق محمد ولد عبد العزيز، وذلك في إطار القضية المتهم فيها بالفساد المالي.
كما طالبت النيابة بالسجن 10 سنوات لوزيرين أولين سابقين إضافة إلى وزراء آخرين، قالت إنهم متورطين في الملف، بينما طلبت بعقوبة السجن 5 سنوات لبقية المتهمين من المسؤولين.
وفي مرافعتها أمام محكمة الاستئناف بنواكشوط، عرضت النيابة العامة أدلة قالت إنها تثبت تورط الرئيس السابق في عمليات فساد واسعة النطاق، استغل فيها سلطته لتحقيق مكاسب شخصية عبر الاستيلاء على ممتلكات الدولة والتلاعب بالصفقات العمومية.
