أصدرت المحكمة العليا قرارًا يقضي بالإفراج عن رجل الأعمال محمد إيله عبد السلام، بعد أن تم توقيفه في وقت سابق على خلفية نزاع قانوني يتعلق بتركة المرحوم محمد ولد العتيق.
وتم اتخاذ هذا القرار بعد مداولات قضائية تناولت الطعون المقدمة ضد احتجازه، حيث اعتبرت المحكمة أن الإجراءات القانونية لم تكن كافية لاستمرار توقيفه.
ووفق مصادر متداولة، فإن القرار لاقى ترحيبًا كبيرًا من قبل أنصار محمد إيله عبد السلام، الذين اعتبروا الخطوة انتصارًا للعدالة.
