بعد الاستقلال ورثت معظم الدول الأفريقية الحدود من الاستعمار و التزمت ببناء دولة موحدة تركز فيها أغلبية السلطة. هذا المنطق المركزي الذي ساد خلال السنوات التي تلت الاستقلال في عدد من الدول الإفريقية أدى إلى نتائج مختلطة،فقد ظهر وعي بطيء لكنه فعال في السبعينيات، مما بشر ببدء سياسة اللامركزية التي مرت بمراحل عديدة عززتها إقرار سلسلة من القوانين و إنشاء عدد من المؤسسات المصاحبة للإصلاحات، وحدثت هذه اللامركزية أيضًا في سياق أزمة البحث في الدولة المركزية عن حلول مواتية لجل قضايا التنمية التي تعني ضرورة إشراك المواطن حتما في عملية صناعة القرار السياسي، عبر نظام ديموقراطي يأخذ في الحسبان كافة متطلبات الانفتاح و التعددية، ضمن صيغة شكل المؤسسات الدستورية، الحاضنة للعدالة و الإنصاف.مماأنجب نماذج من الحكم المحلي في خضم سياقات تشترك في تحقيق التنمية المستدامة مع الرفاه المشترك. الشيء يجسد ترسيخ الديمقراطية و دعم كافة حقوق الإنسان، لتوسيع نطاق الحريات العامة و الفردية، لتصبح حقا من اساسيات مشروع المجتمع العصري، الحديث، الديمقراطي المتضامن، لتنمية و تطوير قدرات الإنسان و إمكانيّاته بشكل دائم و مستمر، مع منح الناس المزيد من الحرية ليعيشوا حياة يقدرونها كريمة، تحت سقف دولة الحق و القانون.
