قالت مصادر إعلامية إن مديرية حماية المستهلك وقمع الغش أغلقت صباح اليوم السبت 19محلا تجاريا في مقاطعة تفرغ زينة حي سانتر متير
وافادت المصادر ان سبب إغلاق هذه المحلات يعود لممارسة اصحابها للإنتهازية والمضاربات في أسعار بعض المواد الإستهلاكية الأساسية مثل السكر والأرز والبن
وأوضحت المصادر نفسها أن فرق حماية المستهلك التي إستطاعت أن تنجح في رصد هذه المخالفات وإغلاق محلات اصحابها كانت تعمل بطريقة مفاجئة ومغايرة على المحلات التجارية والدكاكين وهو ما تسبب في الإطاحة بالمحلات التي تم إغلاقها
وقالت المصادر ان حماية المستهلك سمحت بفتح 16محلا تجاريا منهم بعد تعهد اصحابها بدفع الغرامة المالية المفروضة عليه للخزينة العامة مع بداية الأسبوع ويأتي سبب التأخر في دفع الغرامة نتيجة لتزامن الحادثة مع عطلة الأسبوع
واضافت المصادر أن معالي وزيرة التجارة والسياحة بدورها أجرت متابعة ورقابة مثالية من أجل التحقق من طريقة تعاطي التجار مع الإتفاقية الموقعة بين الوزارة وإتحادية التجار المتعلقة بتخفيض الأسعار
كما أكد موفد الوكالة الوطنية للصحافة اثناء إجراءه جولة في المنطقة بعد تلقيه المعلومات أن ثلاثة محلات تجارية لازالت مغلقة وتم فتح البقية بعد التعهد وفقا لشاهد عيان
وتأتي استراتيجية عمل فرق حماية المستهلك المفاجئة هذه نتيجة للتعليمات الصارمة التي أصدرت معالي وزيرة التجارة والسياحة السيدة زينب بنت احمدناه وهو ماسعت الفرق في تطبيقه منذ إنطلاقة الحملة التي كانت معالي الوزيرة مشرفة على إنطلاقها منذ اسبوعين
