أكدت معالي وزيرة التجارة والسياحة، زينب بنت احمدناه، الأحد، أن أي خرق لاتفاق تخفيض الغاز سيعرض صاحبه للعقوبات المترتبة على ذلك،
مشيرة إلى أن العقوبات والقوانين الناظمة لهذه الإجراءات واضحة، وسيتم تطبيقها على المخالفين.
جاء ذلك في كلمة لمعالي الوزيرة بمناسبة إعلان التوصل إلى اتفاق خفض أسعار الغاز المنزلي، حيث شددت الوزيرة على أن قطاعها لن يسمح بالمضاربات في أسعار الغاز ولا المواد الأساسية، كما أن فرق حماية المستهلك ستقوم بدورها في رقابة الأسواق.
وأشادت معالي الوزيرة بالجهود التي بذلتها الأطراف المعنية بتوفير الغاز من أجل ضمان توفير هذه المادة الأساسية، بالأسعار المعقولة مع مراعاة ترك هامش لربح محدد لكل من الموزعين وتجّار التجزئة.
